تجربة المراقب الوطني: نقلة نوعية في مراقبة الاختبارات بتقييم مستقبلي
أكد عدد من التربويين أن تطبيق نظام المراقب الوطني يمثل تجربة مستحقة مكنت وزارة التربية من تحقيق رقابة دقيقة على لجان الاختبارات. وأوضحوا أن المراقبين الوطنيين يتمتعون بصلاحيات واسعة تشمل الفحص والتدقيق، ما يضمن الالتزام بلوائح ونظم الوزارة بشكل صارم.
وفي تصريحات لـ«الأنباء»، أشار التربويون إلى أن القرار ساهم في تخفيض الامتيازات غير المبررة وتقليص ظاهرة لجان “VIP”، لافتين إلى أن بيئة الاختبارات أصبحت أكثر عدالة وتكافؤًا، ما يعزز الثقة بين الطلاب والإدارات المدرسية، ويخفف من الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق المدارس.
كما أكدوا أن التجربة، رغم نجاحها المبدئي، تحتاج إلى تقييم شامل بعد انتهاء امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى. هذا التقييم سيشمل جمع ملاحظات ومقترحات الإدارات المدرسية والمراقبين الوطنيين لتحسين التجربة وتلافي أي سلبيات ظهرت خلال التطبيق.
وعلى صعيد المناقشات، تطرق التربويون إلى أبرز إيجابيات نظام المراقب الوطني، ومنها ضمان نزاهة الاختبارات وتعزيز بيئة تعليمية منضبطة، مع الإشارة إلى بعض التحديات التي قد تواجه استمرار تطبيقه على نطاق أوسع.
