وزير التربية يحيل 7 ملفات فساد إلى النيابة العامة ويؤكد: لا أحد فوق القانون

أعلن وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، اليوم الخميس 27 مارس 2025، إحالة سبعة ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، عقب رصد مخالفات جسيمة تم الكشف عنها بعد تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، الذي يتولى الرقابة الداخلية على قطاعات الوزارة.

وأكد الطبطبائي في تصريح صحفي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مشدداً على أن القانون سيأخذ مجراه دون استثناءات، وأن أي تجاوز سيواجه بالحزم والمساءلة. وقال: “لا أحد فوق القانون، وسنواصل تنفيذ الخطة الإصلاحية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، سواء كان إدارياً، مالياً، أو تعليمياً، لضمان بيئة تربوية نزيهة.” وأضاف أن الوزارة تضع بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على الكفاءة والعدالة في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب “الضرب بيد من حديد” لحماية مصلحة الوطن.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة الداخلية ومنع تكرار المخالفات، مؤكداً أن المساءلة واجب وطني تدعمه الإرادة السياسية، وأن نجاح تطوير التعليم يعتمد على النزاهة والانضباط. ودعا العاملين في الوزارة إلى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في تحقيق رؤيتها الإصلاحية بروح الفريق الواحد.

وفي بيان لها، أفادت الوزارة أن المخالفات شملت استغلال السلطة الوظيفية لمنافع شخصية، الاستيلاء على المال العام، التزوير في أوراق رسمية، وتجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين. وأكدت أن جميع المستندات أُرفقت مع الملفات المحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بكل شفافية. وأشارت إلى أن تدقيق ملفات أخرى جارٍ حالياً، وسيتم تحويل أي مخالفات تثبت إلى النيابة فوراً وفق الإجراءات القانونية.