التربية تطلق مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير التعليم في الكويت

(كونا) – نظمت وزارة التربية اليوم الاثنين حفل إطلاق مشروع التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي ووفد من المنظمة يضم رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم إدموند ميسون، ومحلل السياسات ماركو كولز، ومحللة السياسات أديلينا بوبليتي.

وأكد الوزير الطبطبائي في كلمته خلال الافتتاح أن هذا التعاون يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم في البلاد، مشيداً بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية الرشيدة التي جعلت التعليم قضية وطنية وركيزة أساسية في بناء الإنسان الكويتي.

وتوجه الطبطبائي باسم الأسرة التربوية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله، على دعمهم المتواصل لمسيرة التطوير التعليمي في الكويت.

وأضاف أن مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليس مجرد شراكة فنية، بل هو ترجمة حقيقية لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الآمن لمستقبل مزدهر، موضحاً أن المشروع يأتي استكمالاً لخطة الإصلاح التعليمي التي عرضت على مجلس الوزراء في يناير الماضي، والمكونة من ستة محاور، ويجسد محور تطوير التعليم والمعايير الدولية من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة.

من جانبه، قال إدموند ميسون رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم في المنظمة، إن المنظمة مهتمة بالشراكة مع وزارة التربية في مشروع تطوير التعليم في الكويت، الذي يعكس اهتماماً حكومياً رفيع المستوى وحرصاً واضحاً على النهوض بالمنظومة التعليمية.

وأشار ميسون إلى أن المنظمة ترحب بالتزام الحكومة الكويتية بالارتقاء بالتعليم وتتطلع إلى شراكة ممتدة وراسخة، مبيناً أن هذا المشروع يعد أول تعاون كبير يجمع بين مديرية التعليم والمهارات في المنظمة ودولة الكويت.

وأوضح أن المنظمة، التي تضم 38 دولة عضواً، تعمل منذ أكثر من ستة عقود على صياغة سياسات أفضل لحياة أفضل، من خلال رؤى وخبرات تسعى إلى تعزيز الرخاء وتكافؤ الفرص والمساواة والرفاه، لافتاً إلى أنها تعمل مع صناع السياسات والمجتمعات والمواطنين لوضع معايير دولية قائمة على الأدلة وابتكار حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه وزارة التربية نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية، وبدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية تشمل:

إعداد خطة لإصلاح المناهج الحكومية.

إجراء دراسة مقارنة مرجعية للأطر التعليمية لمجموعة من المواد الدراسية.

تنفيذ اختبار جديد لإعادة ترخيص المعلمين بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية في دولة الكويت.