البنك الدولي يخصص 30 مليون دولار لدعم اليمن في التعليم والشمول المالي
أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم اليمن في مجالي التعليم والشمول المالي، وذلك في إطار جهود تعزيز الصمود المؤسسي وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
وجاء في بيان للبنك أن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُوجَّه لتمويل مشروع “تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بينما ستُخصص المنحة الثانية، بقيمة 10 ملايين دولار، لمشروع “استدامة التعليم والتعلم”، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأكد البنك أن هذه المنح تأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، حيث يعاني أكثر من 60% من الأسر من نقص الغذاء، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على التعليم الجيد والخدمات المالية، خاصة للنساء وسكان المناطق الريفية. وأشار إلى أن الصراع المستمر منذ عقدٍ من الزمن أدى إلى تدهور الخدمات العامة وتآكل رأس المال البشري، مما جعل اليمن من أكثر الدول هشاشة وفقاً في العالم.
من جهتها، قالت دينا أبوغيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: “تعكس هذه المشاريع التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الملحة”. وأضافت: “نسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تمكين الأطفال من مواصلة التعليم، وتوسيع نطاق الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على المكاسب التنموية وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر استدامة للجميع”.
يُذكر أن مشروع الشمول المالي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية، بينما يركز مشروع التعليم على ضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يعكس أولوية البنك الدولي في دعم القطاعات الحيوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في اليمن.
