ترامب يطالب هارفارد بخفض نسبة الطلاب الأجانب إلى 15% ويثير جدلاً حول سياسات القبول
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، جدلاً واسعاً بعد مطالبته جامعة هارفارد بخفض نسبة الطلاب الأجانب إلى 15% كحد أقصى، بدلاً من النسبة الحالية التي تبلغ حوالي 31%، متهماً الجامعة بقبول طلاب من مناطق “غاية في التطرف” في العالم. جاءت تصريحات ترامب تعليقاً على تظاهرات نظمها طلاب في حرم جامعة هارفارد، طالبوا خلالها بعدم إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعة.
تصريحات ترامب
خلال مراسم أداء اليمين للمدعي العام المؤقت بمقاطعة كولومبيا، قال ترامب للصحفيين: “أعتقد أنه يجب أن يكون الحد الأقصى حوالي 15% وليس 31%. فلدينا أناس يريدون الالتحاق بجامعة هارفارد وجامعات أخرى، لكنهم لا يستطيعون لأن لدينا طلاباً أجانب.” وأضاف أن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الطلاب “لا تساهم في ميزانية الجامعة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الحكومة الأمريكية”، متسائلاً: “لماذا نسبة 31%؟ لماذا الرقم كبير هكذا؟”.
كما طالب ترامب الجامعة بتزويد إدارته بقوائم الطلاب الأجانب، قائلاً: “نريد أن نعرف من أين يأتي هؤلاء الطلاب. هل هم مثيرو شغب؟ من أي دول يأتون؟ لا نريدهم أن يثيروا مشاكل في بلادنا.” وأشار إلى أن بعض الطلاب يأتون من “مناطق متطرفة للغاية”، مؤكداً رغبته في التأكد من أن الطلاب الأجانب “يحبون بلدنا”.
رد فعل هارفارد والسياق القانوني
تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار إدارة ترامب في 22 مايو 2025 بإلغاء شهادة برنامج الطلاب والزوار الدوليين (SEVP) لجامعة هارفارد، مما يمنعها من تسجيل طلاب أجانب جدد للعام الدراسي 2025-2026، ويطالب الطلاب الحاليين (حوالي 6800 طالب، أي 27% من إجمالي الطلاب) بالانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. وقد وصفت هارفارد هذا القرار بأنه “غير قانوني” و“انتقامي”، مؤكدة التزامها بدعم طلابها الدوليين الذين يمثلون أكثر من 140 دولة.
في 23 مايو 2025، أصدر قاضٍ فيدرالي في بوسطن أمرًا مؤقتًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا القرار، استجابة لدعوى قضائية رفعها هارفارد، وصفت فيها الخطوة بأنها “انتهاك صارخ للتعديل الأول والدستور الأمريكي”. وأشارت الجامعة إلى أن القرار يهدد بتعطيل برامجها الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك الأبحاث الطبية في مستشفياتها التابعة.
سياق التوترات
تصاعدت التوترات بين إدارة ترامب وهارفارد منذ أبريل 2025، عندما طالبت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، الجامعة بتقديم سجلات تفصيلية عن الطلاب الأجانب، بما في ذلك تسجيلات الفيديو والصوت لأي أنشطة احتجاجية خلال السنوات الخمس الماضية، متهمة الجامعة بـ“تعزيز العنف واللاسامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”. رفضت هارفارد الامتثال الكامل لهذه الطلبات، معتبرة إياها غير قانونية وتتجاوز صلاحيات الحكومة.
كما قطعت الإدارة ما يقرب من 3 مليارات دولار من المنح الفيدرالية لهارفارد، مما دفع الجامعة إلى رفع دعوى قضائية أخرى لاستعادة التمويل. وتتهم الإدارة هارفارد بـ“خلق بيئة معادية” للطلاب اليهود، مشيرة إلى احتجاجات مؤيدة لفلسطين شهدتها الجامعة، بينما تؤكد هارفارد التزامها بمكافحة اللاسامية وضمان بيئة آمنة للجميع
