وزير التربية يحيل ملف فساد إلى النيابة بعد ثبوت تلاعب ومخالفات جسيمة طالت مرافق تعليمية
وجّه وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي بإحالة أحد الملفات إلى النيابة العامة بعد ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين عدة أطراف، ما أدى إلى الإضرار بمرافق مؤسسات تعليمية وخدمات تربوية، والتسبب في تهالك بعضها رغم استمرار العقود، وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق التي أجراها مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير.
وقالت وزارة التربية في بيان صحافي إن التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية كشفت وجود تلاعب في الفواتير وعدم الالتزام بالجزاءات التعاقدية، إلى جانب تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي أسهم في تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية.
وأكد وزير التربية أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات التعليمية، مشدداً على أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء أو تهاون.
وأضاف الطبطبائي أن الوزارة تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية المدارس، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تمسّ الانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.
كما بيّن الوزير أن إحالة الملف إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
واختتم الطبطبائي بالتأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها ضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لصون المال العام وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة.
