«التربية» تشكّل لجنة تحقيق محايدة في مخالفات طباعة الكتب المدرسية للعام 2025/2026

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية في وزارة التربية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية والمالية المتعلقة بعمليات الطباعة والتوريد.
وأوضحت وزارة التربية في بيان صحافي أن اللجنة تضم أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وعددًا من القانونيين من جهات أخرى، وستتولى مراجعة الإجراءات القانونية الخاصة بالممارسات التي طرحتها الوزارة وعددها (115) ممارسة، تشمل كل منها طباعة وتوريد كتاب مدرسي واحد. كما ستقوم اللجنة بالتحقيق في أعمال الترسية التي تمت على الشركات والمطابع المتقدمة بالعطاءات، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمواصفات الفنية والمواعيد المحددة للتنفيذ.
وأضافت الوزارة أن اللجنة ستبحث مدى استيفاء المطابع الفائزة بالعطاءات لجميع الشروط، ودراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والتحقق من قانونية تلك الإجراءات، إلى جانب فحص المستندات والوثائق المقدمة من الجهات المشاركة، سواء بشكل مباشر أو عبر من تندبه اللجنة لهذا الغرض.
وأكدت الوزارة أن للجنة صلاحية التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية قد تكشف أثناء عملها، مع تحديد المسؤوليات وفقًا للاختصاصات، كما يمكنها النظر في أي أعمال أخرى تُحال إليها من الوزير. وشدد القرار على ضرورة التزام رئيس وأعضاء اللجنة بسرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي يطلعون عليها، حفاظًا على نزاهة التحقيق وحسن سير أعمال اللجنة.
كما بينت الوزارة أن اللجنة ستجتمع بناءً على دعوة من رئيسها، وتملك صلاحية مخاطبة قطاعات الوزارة وطلب المستندات والبيانات اللازمة، واستدعاء أي من موظفي الوزارة أو الجهات المعنية للاستماع إلى أقوالهم، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
وختمت وزارة التربية بيانها مؤكدة أن مدة عمل اللجنة شهر واحد يبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، مع إمكانية التمديد بناءً على طلب مبرر، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى وزير التربية متضمنًا نتائج التحقيق وتوصياتها التفصيلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدة استمرار الوزارة في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها.



