هيئة التعليم التطبيقي تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً يعزز الكفاءة والابتكار
“هيئة التعليم التطبيقي تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً يعزز الكفاءة والابتكار”
أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام اعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يواكب رؤية الكويت 2035 وخطة الهيئة (2025–2030) الرامية إلى توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
وأوضح الفجام في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الهيكل الجديد يتكون من مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، يساعده نائبان فقط بدلاً من خمسة نواب كما في السابق، بدرجة وكيل مساعد، أحدهما للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار، والآخر للدعم المؤسسي والخدمات. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل الإداري وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يضمن وضوح خطوط الاتصال وتقليل التداخل الإداري.
وبيّن أن الهيكل الجديد استحدث أربع إدارات عامة (التنمية البشرية، الدعم الأكاديمي، الدعم المؤسسي، والخدمات والتطوير)، يشرف كل منها على مجموعة متوازنة من الإدارات المتخصصة، بما يعزز كفاءة الأداء والتخصصية والحوكمة. كما شمل الدمج والاستحداث إنشاء إدارات وأقسام جديدة تقود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحماية المعلومات، مثل إدارة التخطيط الاستراتيجي والذكاء المؤسسي، ومساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة، ووحدة الأمن السيبراني والمعلومات.
وأضاف أن التحديثات تضمنت استحداث مركز المهارات والموهبة والإبداع وقسم رعاية الموهوبين لاكتشاف الطاقات الطلابية وتعزيز ثقافة التميز، إضافة إلى إدارة الإنشاءات الهندسية كجهة مستقلة لتطوير المنشآت التعليمية وفق أحدث التصاميم والتقنيات العالمية.
وأشار إلى أنه تمت إعادة تسمية إدارة الجودة لتصبح الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بما يركز على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتعزيز التصنيف العالمي للهيئة. كما تم استحداث منصب مساعد العميد لشؤون التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم لمواكبة التطورات العالمية في التعليم الرقمي.
وفي جانب الموارد، استُحدث قسم المزايدات والاستثمار ضمن إدارة التوريدات بهدف تحسين الخدمات وتعظيم إيرادات الهيئة من منشآتها.
واختتم الفجام بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في مسار التحديث المؤسسي والتحول الرقمي، مستثمرة الهيكل الجديد في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتحقيق الريادة في تنمية الكوادر الوطنية، عبر بيئة مرنة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل.
