يوسف مشاري المطيري يكتب أهمية قانون التحكيم في دولة الكويت

قانون التحكيم في دولة الكويت يعد من الأدوات القانونية المهمة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب، نلخصها في النقاط التالية:

1 ـ تخفيف العبء عن المحاكم: التحكيم يسهم في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي ويتيح سرعة البت في القضايا الأخرى.

2 ـ سرعة الفصل في النزاعات: إجراءات التحكيم غالبا ما تكون أسرع من إجراءات التقاضي التقليدي، خاصة في القضايا التجارية، وهو أمر مهم لقطاع الأعمال والمستثمرين.

3 ـ المرونة في الإجراءات: قانون التحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، مما يعزز من مرونة الحل.

4 ـ السرية: التحكيم يتم في إطار من الخصوصية والسرية، مما يحفظ سمعة الأطراف، وخاصة في النزاعات التي تمس شركات أو علاقات تجارية حساسة.

5 ـ تعزيز بيئة الاستثمار: وجود قانون تحكيم واضح وحديث يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الكويت، لأنهم يطمئنون لوجود آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات بعيدا عن بطء القضاء.

6 ـ مواكبة الاتفاقيات الدولية: قانون التحكيم الكويتي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية نيويورك» لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، مما يسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت والعكس.

7 ـ اختصاص القضايا التجارية والهندسية: التحكيم شائع في عقود الإنشاءات والهندسة والمقاولات والنزاعات التجارية، مما يوفر وسيلة مناسبة لأصحاب المشاريع الكبرى لحل خلافاتهم.

٭ خلاصة: قانون التحكيم في الكويت يمثل إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، وتوفير حل سريع ومرن وموثوق للنزاعات، خاصة في المجالات التجارية والهندسية.