وزير التربية يُصدر تعميمين لضبط إجراءات المعاملات وتنظيم عمل اللجان وفرق العمل

أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي تعميمًا إداريًا يقضي بـ وقف تسلّم أي معاملة إلا من خلال حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.

ضوابط جديدة لتسلّم المعاملات
وشدد الوزير – وفق ما ورد في التعميم – على جميع العاملين في وزارة التربية ضرورة الالتزام بعدم تسلّم أي معاملات إلا من أصحاب العلاقة المباشرين أو من يمثلهم قانونيًا، مع التأكد التام من أهليتهم وصفاتهم طبقًا للقانون.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سرية المعاملات الشخصية وضمانًا لعدم فقدانها أو تداولها من قبل غير المختصين، مثل المراسلين أو منفذي الخدمة.

تنظيم تكليف اللجان وفرق العمل
وفي سياق متصل، أصدر الطبطبائي تعميمًا آخر يقضي بـ وقف إصدار أي قرارات بتكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك لضمان توافقها مع المخصصات المالية المقررة ومعايير الرقابة.

رقابة مالية صارمة وحماية للمال العام
وأوضحت الوزارة أن التعميم يستهدف متابعة ميزانية الوزارة بدقة، خصوصًا ما يتعلق بمخصصات اللجان وفرق العمل والمبالغ المصروفة لها، إضافة إلى معالجة أوضاع اللجان التي لم تُصرف مستحقاتها رغم وجود ربط مالي لها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، بما يعزز تحقيق أهداف الخطط والبرامج وتفادي أي ملاحظات قد تؤثر على سير العمل المؤسسي.

معايير واضحة لتشكيل فرق العمل
ووفقًا للتعميم، اشترطت الوزارة أن تكون فرق العمل واللجان المزمع تشكيلها محددة بجداول زمنية واضحة، ومرفقة ببيانات توضح أماكن عملها الأصلية والحاجة الفعلية لتشكيلها، قبل عرضها على الوزير للاعتماد.

التنفيذ الفوري للتعميمين
ودعت وزارة التربية جميع القطاعات والإدارات التابعة لها إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميمين والعمل بهما اعتبارًا من تاريخ صدورهما، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل الإداري والمالي في الوزارة.