وزارة التربية تعتمد الإرسال الإلكتروني للقرارات الوزارية وتوقف النظام الورقي

في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء، أكدت وزارة التربية حرصها على مواكبة رؤية الدولة في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات.

إيقاف إرسال القرارات الورقية

وأصدر وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، تعميمًا إلى جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة يقضي بـ وقف العمل بنظام إرسال القرارات الورقية، واعتماد نظام الإدارات الإلكتروني كوسيلة أساسية ومعتمدة في تبادل القرارات الوزارية.

التزام الجهات بمتابعة النظام الجديد

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجهات المستلمة بمتابعة البريد والمراسلات عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مؤكدة أن وصول القرار من خلال هذا النظام يُعد بمثابة استلام رسمي تتحمل الجهة المعنية تبعات أي تأخير أو تقصير في تنفيذه، بما في ذلك سريان القرار في مواجهة المخاطبين به وتحمل آثاره القانونية.

أهداف القرار والتحول الرقمي

وأوضحت وزارة التربية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزير الطبطبائي إلى رفع كفاءة التواصل الإداري وتسريع إجراءات العمل، فضلًا عن الحد من فقدان أو تلف المستندات الورقية، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية في تبادل القرارات والمراسلات الرسمية.

تقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة المؤسسية

كما أكدت الوزارة أن اعتماد الإرسال الإلكتروني يعكس سعيها إلى خفض التكاليف الإدارية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل بشكل مستدام.