وزارة التربية تطلب تقدير احتياجات المواد المستهلكة للعام المالي 2026-2027

أصدر وكيل القطاع المالي بالتكليف في وزارة التربية، م. محمد الخالدي ، كتابًا وجهه إلى وكيل التعليم العام ، طلب فيه من قطاعات الوزارة تقدير احتياجاتها من المواد المستهلكة للعام المالي 2026-2027 . يأتي هذا الطلب استنادًا إلى تعميم وزارة المالية بشأن تشكيل لجنة إعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية المشار إليها.

النماذج المطلوبة لتحديد الاحتياجات
تم توزيع المواد المطلوبة على أربعة نماذج رئيسية، وهي:

نموذج (أ): المواد المستديمة
تشمل جميع مواد الأثاث، السجاد، الستائر، والتجهيزات المكتبية مثل:
آلات التصوير.
الفاكس.
آلات السحب.
نموذج (ب): مواد تطلب لأول مرة
تشمل جميع المواد الجديدة التي يتم إضافتها إلى المخازن نتيجة:
استحداث منهج جديد.
توفير متطلبات جديدة للوزارة.
نموذج (ج): جميع المواد الدائمة في الباب الثاني
تشمل العدد والأدوات الصغيرة.
نموذج (د): جميع المواد المستهلكة في الباب الثاني
تشمل جميع المواد المستهلكة باستثناء مواد القرطاسية.
المتطلبات الإضافية
شدد الكتاب على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بما يلي:

تصوير النماذج المرفقة وملء البيانات اللازمة.
تحديد الاحتياجات لكل نموذج على حدة.
ذكر أسباب ومبررات طلب الكميات أمام كل مادة.
تدوين اسم المسؤول عن الطلبات ومسماه الوظيفي وطريقة التواصل به، لتسهيل مناقشة الطلبات من قبل اللجنة المعنية.
تعليمات خاصة
أكد الخالدي في كتابه على مراعاة التعليمات التالية:

أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها:
يجب إخطار إدارة نظم المعلومات باحتياجات القطاعات منها مباشرة.
لا تدرج هذه الأجهزة في النماذج المرفقة.
أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة:
يجب إخطار إدارة الصيانة باحتياجات القطاعات منها مباشرة.
لا تدرج هذه الأجهزة في النماذج المرفقة.
سقف الاعتمادات المالية
شدد الكتاب على أن سقف تقديرات أبواب المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية لمشروع ميزانية الجهات التابعة للوزارة للسنة المالية 2026-2027 سيكون بنفس الاعتمادات المخصصة لهذه الأبواب في ميزانية السنة المالية 2024-2025 . لذلك، طُلب من القطاعات:

تحديد الأولويات من الاحتياجات بما يتماشى مع الاعتمادات المعتمدة سابقًا.
تقديم الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
تحذير هام
في حالة عدم تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة، سيتم اعتماد المبالغ نفسها التي تم تخصيصها للسنة المالية السابقة دون تعديل.

أهداف الخطوة
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية على:

تحسين التخطيط المالي والإداري.
ضمان توفر المواد اللازمة لدعم العملية التعليمية.
تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.