215 مراقبًا وطنيًا لتأمين اختبارات المتوسطة والثانوي
تواصل وزارة التربية استعداداتها المكثفة لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، باختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية، وسط إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلبة.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير جميع الإمكانات التي تكفل سير الامتحانات بسلاسة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز نزاهة العملية التعليمية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الانضباط الصارم في تطبيق اللوائح والقرارات الوزارية، ومراعاة الجوانب النفسية والتربوية للمتعلمين، بما يساعد الطلبة على أداء اختباراتهم في أجواء مريحة ومحفزة تراعي الفروق الفردية وتخفف من الضغوط النفسية.
وشددت وزارة التربية على مضيها في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم، ولاسيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات، مؤكدة تنفيذ أحكام قانون الجزاء بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت تجريم الغش وتسريب الاختبارات. وأوضحت أن هذه التعديلات تشمل جميع الأفعال المرتبطة بالغش أو تسريب الأسئلة أو الإجابات أو التلاعب بسير الامتحانات أو تسهيل ذلك بأي وسيلة، وتشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال، باعتبار نزاهة الامتحانات خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه.
وبيّنت الوزارة أنها ستقوم بإحالة كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تمس نزاهة الامتحانات، سواء من العاملين القائمين على أعمال الاختبارات أو المرتبطين بها بأي صفة كانت، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية العدالة التعليمية وصون مصداقية الشهادات الدراسية.
وفي الإطار التنظيمي، أعلنت وزارة التربية استمرارها في تفعيل نظام «المراقب الوطني» من خلال اعتماد 215 مراقبًا وطنيًا تم اختيارهم بعناية وفق معايير معلنة، بعد اجتياز المقابلات الشخصية، لضمان الكفاءة والجاهزية في أداء المهام الرقابية داخل لجان الامتحانات. وأوضحت أن المراقبين أنهوا برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا شمل مهام المراقبة وآليات العمل والنظام الآلي المعتمد لرفع التقارير اليومية وتوثيق الزيارات الميدانية.
وأشادت الوزارة بدور الإدارات المدرسية والملاحظين والمراقبين، مؤكدة ثقتها في الكوادر التعليمية والإدارية وحرصها على دعمهم وتمكينهم من أداء دورهم الوطني في حماية العملية التعليمية وتطبيق التعليمات المنظمة للاختبارات بكل دقة.
كما أشارت وزارة التربية إلى توفيرها مصادر تعليمية متنوعة لدعم استعداد الطلبة للاختبارات، من بينها المكتبة الإلكترونية التي تضم أكثر من 1000 نموذج اختبار ومراجعات دراسية، إضافة إلى خدمة المحادثة الذكية «مع حمد» والتطبيق التعليمي «مع سالم وعبير» الذي يضم آلاف الأسئلة والأجوبة لمختلف المراحل الدراسية، بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتيسير المراجعة على الطلبة وأولياء أمورهم.
وفي ختام التقرير، أكدت وزارة التربية أن نزاهة العملية التعليمية أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، مشددة على أن الطالب يظل محور العملية التعليمية، وأن الوزارة ماضية في الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والرعاية التربوية والإنسانية، بما يحقق جودة التعليم ويعزز مخرجاته.
