الكويت تؤكد أهمية التعليم الإلزامي في بناء مجتمع متعلم وتنمية قدرات الأجيال

مع اقتراب بدء العام الدراسي 2025-2026، تستعد الجهات التربوية في الكويت لاستقبال الطلبة ببرامج وخطط تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وتوفير أجواء إيجابية في مختلف المرافق التعليمية، لتعزيز التحفيز والالتزام والتفوق الدراسي.

وتولي الكويت اهتمامًا خاصًا بالعملية التعليمية من خلال التأكيد على إلزامية التعليم في المراحل الأساسية، وتوسيع المبادرات الهادفة إلى تطوير جودة التعليم والمعلم والطالب، باعتبار ذلك حجر الزاوية في بناء المجتمعات الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار نظام التعليم الإلزامي وفق القانون رقم 11 لسنة 1965، الذي ينص على أن يكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا لجميع الأطفال الكويتيين من المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة، قبل أن يشمل المرحلتين الثانوية والجامعية، لما له من أثر مباشر على التنمية البشرية وتعزيز المواطنة وتكافؤ الفرص. وتلتزم الدولة بتوفير المرافق التعليمية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الأسبق د. يعقوب الغنيم أن التعليم يحظى برعاية خاصة في الكويت، وأن إلزامية التعليم تعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل لبناء مستقبل مزدهر ومستدام. وأوضح أن القانون الجديد للتعليم حقق قفزة نوعية مقارنة بنظام (الملا والكتاتيب)، حيث غرس القيم والأخلاق والانضباط لدى التلميذ، وبنى شخصيته ليصبح مواطنًا صالحًا يسهم في تنمية مجتمعه.

من جانبها، شددت عضو مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د. سهام الفريح على ضرورة الاهتمام بجوانب العملية التعليمية كافة، لا سيما تطوير المناهج وأدوات التعليم والتربية بالتعاون مع مؤسسات وخبرات متخصصة، لضمان أساليب تفاعلية تجعل الطالب مشاركًا أساسيًا في استيعاب المعرفة والقيم.

كما أكد د. وليد العنزي، عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت، أن التعليم ركيزة أساسية لبناء المجتمع وضمان مساهمة الأجيال القادمة في التنمية الوطنية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، مشيرًا إلى أثره الإيجابي في خفض الأمية وتعزيز العدالة والمساواة، وتمكين المرأة، وتحسين رأس المال البشري، وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضحت د. نجاح الذايدي، عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الكويت، أن التعليم الإلزامي ليس مجرد التزام قانوني، بل خيار استراتيجي وطني لبناء مجتمع متعلم منتج ومتماسك، مشيرة إلى أنه ساهم في توفير فرص متساوية للجميع وحماية الأطفال من البطالة والجريمة والمخدرات، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع. كما أكدت أن القانون يحتاج إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات العالمية ومعالجة تحديات مثل الكثافة الطلابية وضمان جودة التعليم.