الطبطبائي يوقف موظفًا عن العمل ويحيل آخرين للتحقيق في مخالفات إدارية جسيمة
وجّه وزير التربية جلال الطبطبائي بإحالة عدد من الموظفين إلى إدارة الشؤون القانونية وفتح تحقيق شامل في واقعة مخالفات إدارية جسيمة ارتكبها أحد الموظفين، تمثلت في استخدام أختام تواقيع غير معتمدة لإصدار قرارات نقل وتكليف بمهمات رسمية وإعفاء من البصمة، دون أي صلاحية قانونية تخوّله ذلك.
وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتطبيق القوانين الإدارية بكل حزم، واستكمالًا لجهودها في مكافحة أي تجاوزات إدارية تخلّ بالانضباط المؤسسي.
وأشارت إلى أن التحقيق شمل عددًا من المسؤولين المباشرين بحكم مناصبهم الإشرافية، باعتبارهم معنيين بمتابعة أعمال الموظف، وذلك في إطار المساءلة الإدارية وتعزيز آليات الرقابة. وكشفت الوزارة أن اكتشاف المخالفات تم من خلال آليات التدقيق والمتابعة المعتمدة، ليتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وإعداد تقرير متكامل أُحيل بموجبه الموظفون المعنيون إلى التحقيق.
كما أصدر الوزير قرارًا وزاريًا بوقف الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق، بعد ثبوت تجاوزه باستخدام ختم توقيع مسؤوله لإصدار قرارات نقل، وأختام أخرى لتصاريح رسمية بغرض تحقيق منافع شخصية، فضلًا عن إصدار كتب رسمية دون علم الجهات المختصة.
ونقل البيان عن الوزير الطبطبائي تأكيده أن الوزارة لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوز إداري أو استغلال للسلطة، وستتصدى بحزم لأي تلاعب بالمستندات الرسمية أو مظاهر التسيّب الوظيفي، مشددًا على أن مكافحة الفساد الإداري والمالي أولوية لا تقبل التراخي، وأن كل من يعبث بالمسؤولية الوظيفية سيواجه أشد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
