وزير التربية يعلن عن خطة شاملة لإصلاح إداري في الوزارة

أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي سلسلة من القرارات الإدارية المهمة، تضمنت تفويضات جديدة لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وتنقلات شملت العديد من المناصب الإشرافية في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة. تأتي هذه الخطوات في إطار خطة إصلاح إداري شاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتنظيم العمل لتحقيق أهداف وزارة التربية المستقبلية.

تفويضات جديدة لتعزيز الكفاءة
تم تعديل القرار الوزاري رقم 343/2013 بما يتعلق بتفويضات وكيل الوزارة، إضافة إلى تعديلات على القرار رقم 344/2013 الخاص بتفويض الوكلاء المساعدين، بما يشمل النقل والندب والإعارة. كما شملت التعديلات التعيين وضم مدد الخدمة وتعديل أوضاع الموظفين القانونيين، بهدف تعزيز التنظيم الإداري ودعم الكوادر القانونية.

تنقلات موسعة لتطوير الأداء
قام الوزير بتنفيذ عملية تدوير وتنقلات واسعة طالت العديد من القيادات الإشرافية، حيث تضمنت القرارات نقل مديري إدارات ومراقبين إلى مواقع جديدة، وندب عدد من الكوادر الإدارية لتولي مناصب إشرافية في مختلف القطاعات. هذه التحركات تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الأداء الإداري.

أبرز القرارات:

نقل مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية إلى حولي التعليمية.
نقل مدير الإدارة المالية إلى الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة حولي.
تكليف مراقبين ومديري إدارات للقيام بأعمال مديري عام المناطق التعليمية.
تكليفات وإلغاءات لتعزيز الهيكل الإداري
إضافة إلى التنقلات، أصدر الطبطبائي قرارات لتكليف عدد من الكفاءات بتولي مسؤوليات جديدة، منها:

تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية في مبارك الكبير للقيام بأعمال مدير عام التعليم الخاص.
تكليف مراقب الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية لتولي إدارة الموارد البشرية بالكامل.
كما تم إلغاء ندب عدد من الموظفين وإعادة توزيعهم ضمن الهيكل الإداري الجديد، مع التركيز على دعم الكفاءات وتوزيع المهام بشكل عادل.

رؤية تطويرية شاملة
أكدت وزارة التربية أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز العدالة الوظيفية، دعم الكفاءات الإدارية، وتحقيق التميز في الأداء التعليمي والإداري.