وزير التربية يحيل 7 معلمين ومعلمات إلى التحقيق ويوقفهم عن العمل لمخالفات جسيمة
وجّه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد بإحالة سبعة معلمين ومعلمات من العاملين في السلك التعليمي إلى التحقيق، مع إيقافهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة العمل، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس أخلاقيات المهنة التعليمية ورسالتها السامية.
وقالت وزارة التربية في بيان صحافي إن قرارات الوزير شملت ثلاث معلمات ثبت قيامهن بنشر نسخ تجريبية لبعض كتب المناهج الجديدة إلكترونياً قبل اعتمادها النهائي والرسمي، في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، وبما يعد إساءة مباشرة لمكانة المهنة التعليمية وما تتطلبه من أمانة ومسؤولية مهنية.
وأضافت الوزارة أن القرارات تضمنت أيضاً إحالة معلمتين إلى التحقيق على خلفية ارتكابهما سلوكيات مخالفة للسلوك العام داخل الحرم المدرسي، لا تتوافق مع القيم التربوية والأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها منتسبو الميدان التعليمي، ولا تنسجم مع رسالة المعلم ودوره في غرس القيم السليمة لدى الطلبة.
وأوضحت أن القرار شمل كذلك إحالة معلمين اثنين إلى التحقيق مع إيقافهما عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لثبوت قيامهما بالاعتداء بالضرب على متعلمين، في سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتنافى مع أبسط مبادئ التربية، ويخالف الأنظمة والقوانين، ويعد مساساً مباشراً بحقوق المتعلمين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات تمثل حالات فردية لا تعكس بأي حال من الأحوال الصورة المشرفة لغالبية المعلمين والمعلمات الذين يؤدون رسالتهم التربوية والوطنية بكل إخلاص، ويسهمون في بناء الأجيال وترسيخ القيم.
وشددت وزارة التربية على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات تمس أخلاقيات المهنة التعليمية أو تسيء إلى هيبة الرسالة التربوية، مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، حفاظاً على مكانة التعليم، وصوناً لحقوق المتعلمين، وتعزيزاً لثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية.
وأكدت استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة قائمة على الاحترام والمسؤولية، بما يحفظ كرامة المهنة ويعزز الدور الحقيقي للمعلم في العملية التربوية.
