وزير التربية يشكل فريق عمل لتنظيم قطاع التعليم الخاص وإعداد وثيقة شاملة

أصدر وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي ، قرارًا بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد وثيقة متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع التعليم الخاص في الكويت. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على وضع إطار شامل يوضح آلية عمل الإدارات والمراقبات والأقسام المختلفة التي تشرف على المدارس العربية والأجنبية الخاصة. كما يهدف القرار إلى تحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم، بالإضافة إلى توضيح القوانين والجزاءات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
مهام الفريق ودوره
حدد القرار مهام الفريق بجمع البيانات العامة والأساسية المتعلقة بالإدارة والجهات التابعة لها، بما في ذلك:
الإدارات الداخلية.
أصحاب المدارس الخاصة.
الاعتمادات الخارجية المرتبطة بالمدارس.
كما يتضمن دور الفريق حصر القرارات السابقة وترتيبها، وإعداد قرارات جديدة تستند إلى قوانين حديثة وصحيحة تتماشى مع مستجدات العملية التربوية. ويهدف الفريق إلى تحقيق الشفافية والتنظيم في قطاع التعليم الخاص، بما يضمن توفير بيئة تعليمية عادلة ومستدامة.
برنامج إلكتروني للشهادات الدراسية
تضمنت الخطوة أيضًا توجيهًا بإعداد برنامج إلكتروني خاص بالشهادات الدراسية ليكون مرجعية رسمية لجميع الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة. سيشمل البرنامج:
آلية معادلة الشهادات بين المدارس الخاصة ووزارة التربية.
اعتماد الشهادات لاستكمال الدراسة الجامعية.
ضمان توثيق الشهادات وحفظها بشكل رسمي.
هذا البرنامج سيساهم في تسهيل عملية متابعة الطلبة الأكاديمية وضمان انتقالهم السلس بين المراحل التعليمية المختلفة.
منهجية معادلة دقيقة للمعدلات الدراسية
في خطوة تهدف إلى تحقيق نتائج عادلة وواقعية، وجه الوزير الفريق المختص بوضع منهجية معادلة دقيقة لحساب المعدلات الدراسية. ستقوم هذه المنهجية على:
مراعاة الفروقات بين الأنظمة الدراسية المختلفة (مثل العربية، الأمريكية، البريطانية).
اعتماد الوزن النسبي لكل نظام دراسي لضمان العدالة في توزيع الدرجات.
تقييم الطلاب بدقة وفق أساليب التقييم المعتمدة في كل نظام.
هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة في مختلف الأنظمة التعليمية.
معايير وضوابط رقابية شاملة
أكدت وزارة التربية أن فريق العمل سيضع معايير وضوابط رقابية شاملة لأنظمة التعليم الخاص، سواء العربية أو الأجنبية. تتضمن هذه الضوابط:
إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتسجيل الطلبة وإعداد بياناتهم وفق معايير دقيقة.
ضمان دقة البيانات وترتيبها.
تزويد إدارة نظم المعلومات بالوزارة بهذه البيانات لإصدار شهادات رسمية معتمدة.
إدخال الدرجات في نظام إلكتروني مخصص لسجل الطالب، وفقًا لمواعيد تتماشى مع التقويم الدراسي لكل نظام.