وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية تستكمل المرحلة الثانية من نظام البصمة الذكية لتعزيز التحول الرقمي

الكويت – وزارة التربية:
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية، أعلنت وزارة التربية عن استكمال المرحلة الثانية من نظام إثبات الحضور والانصراف بواسطة البصمة عبر التطبيق الذكي . تشمل هذه المرحلة العاملين في التوجيه الفني بجميع المناطق التعليمية، بالإضافة إلى الهيئات التعليمية والإدارية في مدارس منطقتي الأحمدي وحولي التعليمية .

تكامل الأجهزة مع التطبيق الذكي
أكدت الوزارة أن أجهزة البصمة المثبتة في مراكز العمل ستظل متاحة للعمل إلى جانب التطبيق الذكي، وذلك لتسهيل عملية إثبات الحضور والانصراف. وأشارت إلى أن هذا النهج يمنح الموظفين مرونة أكبر، مما يساهم في تسجيل الحضور والانصراف بدقة وسهولة دون أي تعقيدات.

أهداف النظام الجديد
أوضحت وزارة التربية أن النظام الجديد يأتي ضمن خطتها الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في بيئة العمل. ويهدف النظام إلى تحسين الأداء الإداري وتسهيل العمليات اليومية بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة. كما يعكس التزام الوزارة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تعميم النظام تدريجياً ليشمل جميع المناطق التعليمية، وذلك وفق خطة مدروسة تضمن التطبيق السلس. وأكدت حرصها على توفير الدعم الفني والتدريب اللازم لجميع الموظفين، لضمان نجاح التطبيق في كافة المؤسسات التعليمية.

التحول الرقمي كركيزة أساسية
اختتمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية في خطتها لتطوير التعليم وتحسين الخدمات المقدمة إلى الهيئات التعليمية والإدارية. وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يخدم العملية التعليمية بشكل عام.

أهمية النظام الجديد
يُعد نظام البصمة الذكية خطوة مهمة نحو تحديث العمليات الإدارية ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في تسجيل الحضور والانصراف. ومن خلال دمجه مع التكنولوجيا الحديثة، تسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة عمل أكثر تنظيماً وإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والخدمات المقدمة للمجتمع.

خاتمة
إن الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطبيق نظام البصمة الذكية تعكس التزامها بمواكبة التطورات التقنية وتحقيق التحول الرقمي في قطاع التعليم. ومن خلال توفير الأدوات اللازمة والدعم الفني، تواصل الوزارة تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحسين تجربة الموظفين، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لتطوير التعليم وخدمة المجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى