التربية :تجاوزات مالية وتشكيل لجنة تحقيق

كشف وزير التربية عن تجاوزات مالية كبيرة تُقدّر بحوالي 12 مليون دينار، مما دفعه إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القضية. وأشار إلى اكتشاف أكثر من 100 ألف قرار إداري ذات أثر مالي غير منفذ، تراكمت عبر سنوات دون معالجة.

التحقيق واسترداد الأموال
أوضح الوزير أنه تم استدعاء المختصين للتحقيق معهم، لتحديد المسؤوليات المتعلقة بعدم تنفيذ هذه القرارات، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

حماية المال العام والإصلاح الإداري
أكد الوزير أن حماية المال العام تمثل مسؤولية وطنية وأولوية قصوى، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات مالية أو إدارية. كما أشار إلى عزم الوزارة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية من خلال إجراءات صارمة لمحاسبة المتقاعسين والمخالفين.

التزام بالشفافية والاستدامة المالية
شدد الوزير على التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والعدالة، مؤكّدًا أنه لن يتردد في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر. واختتم بالإشارة إلى أن الحفاظ على مدخرات الدولة والحد من الهدر المالي يشكلان جزءًا أساسيًا من أولويات الوزارة لتحقيق الاستدامة المالية وحماية الموارد الوطنية.