جمعية المعلمين تدعو لتصحيح آلية تقييم كفاءة الوظائف التعليمية

دعت جمعية المعلمين الكويتية وزارة التربية إلى إعادة النظر في آلية تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية، مشيرة إلى وجود آثار سلبية تنعكس على جودة التعليم والميدان التربوي بسبب المخالفات الإدارية والقانونية في التقييم الحالي.

مطالبة بتقييم شامل
في كتاب وجهه رئيس الجمعية، حمد الهولي، إلى وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، أكدت الجمعية على ضرورة تطوير آلية التقييم بما يحقق:

جودة المخرجات التعليمية.
تطوير المهارات المهنية والفنية للمعلمين.
تفادي الإشكالات القانونية التي تضر بالميدان التربوي.
تشخيص الواقع والمشكلات
استعرضت الجمعية أبرز الإشكالات التي تواجه عملية تقييم الكفاءة، ومن أبرزها:

مخالفة آلية التقييم لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/2006، حيث أن التقييم الحالي لا يراعي متطلبات المادة 15 المتعلقة بتحديد الرئيس المباشر والتالي.
إبطال المحاكم لتقارير التقييم، مما أدى إلى خسارة وزارة التربية العديد من القضايا الإدارية.
عدم وضوح الصلاحيات التنظيمية، ما تسبب في فوضى بالميدان التربوي وغياب التواصل المباشر بين الرؤساء المباشرين ومرؤوسيهم.
آثار سلبية على التعليم والميدان التربوي
أشارت الجمعية إلى أن الوضع الحالي يؤدي إلى:

تساوي المجتهد والمقصر، ما يضر بروح العدالة في التقييم.
غياب الواقعية في التقييم، بسبب عدم تواصل الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم.
إضعاف قيمة التقييم الفني، نتيجة عدم اعتماد أصحاب الاختصاص كرؤساء مباشرين.
مقترحات للحل
قدمت الجمعية حلولًا لتجاوز هذه الإشكالات، منها:

مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لاستثناء أصحاب الوظائف التعليمية من المادة 15 من قرار مجلس الخدمة 36/2006، مما يتيح للوزارة تحديد الرئيس المباشر لكل وظيفة.
إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوظائف التعليمية، بما يضمن تواصلًا مباشرًا بين الرؤساء ومرؤوسيهم وفقًا لمتطلبات القرار.
رسالة إصلاحية
أكدت الجمعية في ختام كتابها أن تطوير آلية التقييم يتطلب تعاونًا مشتركًا لضمان استدامة العمل الإشرافي وتعزيز جودة التعليم، داعية الوزارة إلى اتخاذ خطوات جدية نحو تصحيح الأوضاع بما يخدم العملية التعليمية والميدان التربوي.