وزير التربية يصدر قرارًا بتعديل المستوى التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية

أصدر وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، قرارًا يقضي بتعديل المستوى التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية لتصبح «إدارة الشؤون القانونية» بمستوى إدارة، مع الحفاظ على تبعيتها التنظيمية المباشرة للوزير.

ويتضمن القرار إعادة هيكلة البناء التنظيمي للإدارة، وتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها وفق المستوى الجديد في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية. وأكد القرار أن على جميع الجهات المعنية تنفيذه والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه.

أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التربية لتحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي، من خلال تبسيط الهيكلية التنظيمية وتوضيح الاختصاصات. ويعكس التزام الوزارة بتطوير العمل الإداري لمواكبة متطلبات العملية التعليمية، بما يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035» لتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية.

سياق الإصلاحات الإدارية
يندرج هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحديث الهيكلية الإدارية للوزارة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتشير مصادر تربوية إلى أن هذا التعديل سيعزز دور إدارة الشؤون القانونية في متابعة القضايا القانونية، وتقديم الاستشارات، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، مما يدعم استقرار العملية التعليمية.

وتواصل الوزارة العمل على تحسين الأداء الإداري من خلال تنفيذ قرارات الترقية بالاختيار، وتطوير المناهج، وتعزيز الرقابة على الامتحانات، لضمان تحقيق أهداف التنمية التعليمية.