وزارة التعليم العالي تحيل ملفات الشهادات المزورة إلى النيابة: تعزيز النزاهة الأكاديمية أولوية قصوى

في إطار التزام وزارة التعليم العالي بحماية نزاهة النظام التعليمي في دولة الكويت وضمان مصداقية الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية الدولية، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال عن اعتماد توصيات قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة 13 ملفاً إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية. وتضمنت هذه الملفات تقديم مستندات مزورة أو شهادات علمية غير صحيحة بغرض معادلتها.

وأكد الجلال في تصريح صحفي أن مكافحة الشهادات المزورة تعد من أولويات الوزارة، مشددًا على أن “النزاهة الأكاديمية جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطنين”. كما أشار إلى عزمه على تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية وتطبيق القانون بكل حزم تجاه كل من يثبت تورطه في هذه القضايا التي تمس سمعة التعليم العالي في الكويت.

وأضاف الوزير أن الوزارة لن تتساهل مع أي محاولة للمساس بمصداقية الشهادات العلمية، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا تضر فقط بالمؤسسة التعليمية بل تهدد مستقبل الطلبة وطموحاتهم. وختم الجلال حديثه بتأكيد التزام الوزارة ببناء نظام تعليمي متين يرتكز على أسس العلم والمعرفة، ويهدف إلى تحقيق رؤية الكويت في دعم الكفاءة والإبداع.