كلية القانون الكويتية العالمية… ريادة قانونية بهوية وطنية واعتمادات دولية

تُعد كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) أول كلية قانون خاصة في الكويت، إذ تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 144 لسنة 2008، واستقبلت أول دفعة من طلبتها في مارس 2011. ومنذ انطلاقها، رسّخت مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الجامعية المتخصصة في القانون، واضعةً مسؤولياتها المجتمعية والتنموية في صميم رسالتها الأكاديمية.
نموذج رائد بهوية وطنية
اختارت الكلية منذ تأسيسها أن تكون منصة وطنية مستقلة لإعداد نخبة قانونية تخدم البلاد من داخل السياق الكويتي، مع الحفاظ على الثقافة والتراث القانوني الوطني. ولم ترتبط بأي جامعة أجنبية خارج إطار الزمالة والاستشارات الأكاديمية، مع التزامها في الوقت ذاته بمعايير عالمية واعتمادات دولية، ووجود مجلس أمناء من خلفيات علمية أوروبية وخليجية، ما عزز هويتها الكويتية المستقلة ضمن إطار أكاديمي رفيع المستوى.
تعليم قانوني متميز
خلال خمسة عشر عاماً، طورت الكلية نموذجاً رائداً للتعليم القانوني باللغتين العربية والإنجليزية، يمزج بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني والمنطقي، مع مقارنات عالمية تعزز أفق الطلبة الأكاديمي.
كما رفدت المجتمع الكويتي بكوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم مؤسسات الدولة والقطاع القانوني.
مناهج معتمدة عالمياً
استندت الكلية إلى مخرجات البحث العلمي في تصميم برامجها الأكاديمية، حيث طُوّرت المناهج على أيدي متخصصين ذوي خبرة، وتحت إشراف ومراجعة جامعات زميلة، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة بما يخدم الجانب الوطني التنموي.
برامج أكاديمية مواكبة للتحولات
كانت الكلية سبّاقة في استحداث تخصصات تتقاطع مع مجالات التكنولوجيا والبيئة والمالية، بما يعكس فهماً شاملاً لدور القانون في بيئة متغيرة، ويهيئ الطلبة للعمل في قطاعات متعددة. وتعتمد الكلية على تحديث برامجها بصورة مستمرة استناداً إلى نتائج البحث العلمي والمستجدات القانونية.
اعتماد مؤسسي وبرامجي دولي
تخضع برامج الكلية لمراجعات دورية داخلية ومن المجلس الاستشاري، كما حصلت على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الجامعات الخاصة، إضافة إلى الاعتماد من الوكالة البريطانية لضمان الجودة Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)، ووكالة Commission on English Language Program Accreditation (CEA) لاعتماد برامج اللغة الإنجليزية، في إطار التزامها بأعلى معايير الجودة الأكاديمية.
أبحاث تخدم الشأن الكويتي
وضعت الكلية استراتيجية واضحة للبحث العلمي، تركز على توجيه الأبحاث نحو القضايا الكويتية وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق من الجهات المعنية، مع قياس أثرها وتشجيع النشر في المجلات المصنفة عالمياً.
وقدمت الكلية إنتاجاً بحثياً متميزاً لأجهزة الدولة ومؤسساتها، عبر مشاريع بحثية، ومؤتمرها السنوي، ومجلتها العلمية المحكمة، إضافة إلى تنظيم الندوات بالتعاون مع جهات حكومية ومستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
مجلة علمية بحضور عربي ودولي
دخلت المجلة العلمية للكلية في ديسمبر 2025 عامها الرابع عشر، وأصدرت حتى الآن 71 إصداراً (53 عدداً فصلياً و18 ملحقاً)، ضمت أكثر من ألف بحث ودراسة وتعليق قانوني وتقارير علمية، وتتمتع بهيئة تحرير عربية ودولية تضم سبع شخصيات أكاديمية، ما عزز مكانتها كمجلة قانونية عربية محكمة بمعايير عالمية.
مركز الكويت للاستشارات القانونية
يشكل مركز الكويت للاستشارات القانونية أحد المكونات الأساسية في المنظومة الأكاديمية للكلية، إذ يسهم في تطوير المعرفة القانونية عبر إعداد الدراسات والبحوث وتمويلها، وتقديم الاستشارات القانونية والفنية، خاصة في مجالات الأدلة الجنائية، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية قانونية متخصصة.
استقطاب الكوادر الوطنية
تحرص الكلية على استقطاب الكفاءات الكويتية الشابة للانضمام إلى هيئتيها التدريسية والإدارية، وتوفير برامج الدعم والتطوير المهني اللازمة لإعداد قيادات مستقبلية. وقد بلغت نسبة الكويتيين في الهيئة التدريسية نحو 67%، و54% من إجمالي العاملين، في تأكيد على التزامها بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وبذلك تواصل كلية القانون الكويتية العالمية مسيرتها كصرح أكاديمي وطني مستقل، يجمع بين الجودة العالمية والهوية الكويتية، ويؤدي دوراً محورياً في إعداد أجيال قانونية تسهم بفاعلية في خدمة الوطن.




