وزير التربية يصدر قراراً تنظيمياً جديداً بشأن مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية

في إطار خطة الإصلاح التعليمي التي تتبناها وزارة التربية، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً جديداً يتضمن الإجراءات التنظيمية للأجهزة الإشرافية والتعليمية وضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وذلك في قطاعات الشؤون التعليمية (المناطق التعليمية – التعليم الديني – التعليم النوعي).

وأوضحت الوزارة أن القرار يسهم في تحقيق وفر مالي يقارب 4 ملايين دينار من بند المكافآت عبر إعادة هيكلة التكليف وضبط أعداد العاملين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية وحجم عبء العمل، مما يحد من مظاهر الهدر المالي ويضمن كفاءة الإنفاق.

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة العمل الإداري والتربوي وضمان جودة العملية التعليمية المقدمة للدارسين، وذلك من خلال تحديد معايير وضوابط دقيقة للتكليف، واعتماد آليات جديدة للانضباط الإداري، أبرزها تطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين.

كما حدد القرار أعداد المراكز في كل منطقة تعليمية بواقع مركز متوسط للبنين وآخر للبنات، ومركز ثانوي للذكور وآخر للإناث، مع تخصيص مراكز للتعليم الديني والتربية الخاصة، على أن يُفتح مركز إضافي عند تجاوز عدد المسجلين 750 دارساً.

ونص القرار على ألا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد عن 30 طالباً، و20 طالباً في التعليم النوعي، مع فتح فصل جديد عند الحاجة، فيما حدد نصاب المعلمين بـ 12 حصة أسبوعياً مع عدم جواز الزيادة إلا بموافقة فنية خاصة.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في التكليف ستكون لمعلمي التعليم العام والديني والنوعي، ثم التعليم الخاص، مع مراعاة الكفاءة والخبرة، كما سيجري تكليف الإداريين من قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالمكافآت.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل للراغبين في العمل بهذه المراكز سيكون إلكترونياً عبر موقع الوزارة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2025، مؤكدة التزامها بمبادئ العدالة والشفافية في إتاحة الفرص.

وشددت الوزارة على أن إدارات المراكز ملزمة بتطبيق لوائح النظام المدرسي وضوابط السلوك الوظيفي وتزويد الإدارة العامة للقياس والتقويم بتقارير الأداء والإنجاز السنوية للمكلفين، فيما يملك الوكيل المساعد للشؤون التعليمية صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل وفق المستجدات التربوية.

من جانبه، أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف م. محمد الخالدي تعميماً بشأن مقرات ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الخاصة والتعليم الديني عبر نظام التسجيل الإلكتروني، تأكيداً على تفعيل القرار الجديد.