«التطبيقي» تقر الهيكل التنظيمي الجديد: تقليص نواب المدير العام واستحداث إدارات للتحول الرقمي والحوكمة

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، موضحًا أنه يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، وانطلاقًا من التزام الهيئة برؤية «كويت 2035» ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال التعليم والتدريب.

وأكد الفجام أن التعديل الجديد يهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير بيئة العمل، بما يمكن الهيئة من تقديم برامج وتخصصات أكثر فاعلية تلبي احتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة. وأشار إلى تقليص عدد نواب المدير العام من 5 إلى نائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد، يتوليان الجوانب الأكاديمية والتنموية من جهة، والدعم المؤسسي والخدمات من جهة أخرى.

ومن أبرز ملامح التعديل:

استحداث منصب مساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة، تأكيدًا على أهمية الأتمتة وتعزيز نظم الحوكمة.

دمج إدارات التخطيط والمتابعة ودعم القرار تحت مسمى «إدارة التخطيط الاستراتيجي والذكاء المؤسسي».

استحداث إدارة الإنشاءات الهندسية كجهة تنفيذية متخصصة بدلًا من منصب مساعد المدير العام للإنشاءات.

إعادة تسمية وتطوير إدارات مثل إدارة البحوث والاستشارات والابتكار، وإدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وعمادة مصادر المعلومات والتقنيات مع استحداث مساعد العميد للتعليم الإلكتروني.

تطوير عمادة شؤون الطلبة بإنشاء أقسام جديدة مثل رعاية الموهوبين والدعم الأكاديمي والتدريبي ودمج قسم الإرشاد النفسي مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز الدمج المجتمعي.

استحداث وحدة الأمن السيبراني والمعلومات لتعزيز حماية نظم الهيئة، وقسم المزايدات والاستثمار لزيادة الإيرادات واستغلال المنشآت.

وأوضح الفجام أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسات معمقة للتجارب المحلية والدولية، مؤكدًا أن الهدف هو ترسيخ ثقافة التطوير والجودة والابتكار، لتكون الهيئة نموذجًا رائدًا في التعليم التطبيقي والتدريب على مستوى المنطقة.