مرسوم بقانون لتجريم تسريب الاختبارات والتلاعب بالدرجات في التعليم العام

أصدر مجلس الوزراء مرسومًا بقانون رقم (77) لسنة 2025 يقضي بإضافة المادتين (259 مكررًا و259 مكررًا أ) إلى قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، وذلك في خطوة حازمة تهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وتجريم أي محاولات لتسريب اختبارات التعليم العام أو التلاعب بالدرجات.

وينص القانون الجديد على معاقبة كل من يطبع أو يروّج أو يوزع أو يسرب أسئلة أو أجوبة الاختبارات المدرسية (للمرحلتين المتوسطة والثانوية)، أو يسهم في الإخلال بنظامها أو يؤثر على نتائجها، بـ الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كويتي.

كما شدد القانون العقوبات على المسؤولين عن الاختبارات من معلمين أو إداريين أو من تقع عليهم مسؤوليات الإعداد أو الإشراف أو التصحيح أو نقل أو تسريب الدرجات، لتصل العقوبة إلى الحبس حتى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لحماية عدالة التقييم التربوي، وصون مصداقية النظام التعليمي، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، في ظل تنامي ظواهر التسريب التي تهدد العملية التعليمية في البلاد.