الحكومة الأمريكية توقف تمويل جامعة هارفارد بسبب احتجاجات داعمة لفلسطين
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، يوم الإثنين 5 مايو 2025، إيقاف التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد، بقيمة 2.2 مليار دولار في المنح و60 مليون دولار في العقود، كإجراء عقابي رداً على احتجاجات طلابية طالبت بإنهاء ما وصفوه بـ”حرب الإبادة الجماعية” في قطاع غزة. جاء القرار بعد رفض هارفارد مطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تضمنت تعديل سياسات الجامعة بشأن الاحتجاجات، برامج التنوع والإدماج، ومراجعة التوجهات الأكاديمية.
وجهت وزيرة التعليم الأمريكية، ليندا ماكمان، رسالة إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، أكدت فيها أن “أولويات الإدارة لم تتغير”، وأن هارفارد لن تتلقى منحًا فيدرالية جديدة، مشيرة إلى إمكانية عمل الجامعة كمؤسسة ممولة من القطاع الخاص بالاعتماد على وقفها البالغ 50 مليار دولار وخريجيها الأثرياء. اتهمت ماكمان هارفارد بـ”التمييز” ضد الطلاب وارتكاب “انتهاكات قانونية مستمرة”، مؤكدة استعداد الإدارة لاستعادة التمويل إذا امتثلت الجامعة للقوانين الفيدرالية.
رفض غاربر المطالب، معتبرًا أنها “تتجاوز السلطة القانونية” وتهدد استقلالية الجامعة وحقوقها الدستورية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. أشار إلى أن الجامعة اتخذت خطوات خلال الـ15 شهرًا الماضية لمكافحة معاداة السامية، لكنه أقر بضرورة بذل المزيد من الجهود. ردًا على القرار، جمدت الإدارة التمويل، وهددت بإلغاء وضع هارفارد المعفى من الضرائب وسحب اعتمادها لاستضافة الطلاب الدوليين، الذين يشكلون 27.2% من طلابها.
سبق أن رفع ترامب، أواخر أبريل 2025، دعوى قضائية ضد الإدارة بعد تجميد التمويل، معتبرة أن الإجراءات “غير دستورية” وتهدف إلى “السيطرة على المجتمع الأكاديمي”. كما واجهت جامعات أخرى، مثل كولومبيا، عقوبات مماثلة، حيث جمدت الإدارة 400 مليون دولار من تمويلها، مما دفعها لتشديد قواعد الاحتجاج.
تأتي هذه الإجراءات في سياق احتجاجات طلابية واسعة اندلعت ربيع 2024 في هارفارد وجامعات أخرى، طالبت بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل ونزع الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالحرب على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 62,000 فلسطيني منذ أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
