التربية تحيل معلمين للتحقيق وتستعد لامتحانات الصف الثاني عشر بإجراءات تنظيمية مشددة
في إطار حرص وزارة التربية على تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارين وزاريين بإحالة اثنين من العاملين في السلك التعليمي إلى التحقيق، مع إيقافهما عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق. وأوضحت الوزارة أن القرار الأول صدر بحق معلم ثبتت إساءته لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر وتصوير معلومات تتعلق بأوراق امتحانات بعض المتعلمين، في تصرف يُعد إساءة للمهنة التعليمية ومخالفة صريحة للوائح المعتمدة.
وأضافت الوزارة أن القرار الثاني شمل معلمة ارتكبت سلوكيات خادشة للحياء، لا تتوافق مع القيم التربوية والأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها منتسبو الميدان التعليمي، ولا تنسجم مع رسالة المعلم ودوره في غرس القيم السليمة لدى الطلبة. وأكدت وزارة التربية أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس أخلاقيات المهنة أو تسيء للعملية التعليمية، مشددة على أن تطبيق القوانين سيتم بحزم وعدالة حفاظًا على مكانة التعليم، وحماية لمصلحة الطلبة والمجتمع، وتأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
من جهة أخرى، أصدر وزير التربية قرارًا بتكليف مدير إدارة الشؤون التعليمية في منطقة الجهراء التعليمية محمود عبدالرضا بالعمل مديرًا لإدارة الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية بالإضافة إلى عمله، كما أصدر قرارًا آخر بتكليف مدير إدارة الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير بالتكليف مساعد محمد نايف بالعمل مديرًا لإدارة الشؤون التعليمية في منطقة الفروانية إلى جانب مهامه الحالية. كما أصدر قرارًا بنقل صالح سالم الحديب للعمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة، مع إلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة.
وفي إطار استعدادات وزارة التربية لانطلاق امتحانات الصف الثاني عشر المقررة يوم الأحد المقبل، شرعت بعض المناطق التعليمية في تدوير عدد من مديري مدارس المرحلة الثانوية، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات وضمان سيرها بسلاسة. وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن التدوير شمل عددًا من مديري المدارس الذين سبق تدويرهم خلال امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر، حيث تم نقلهم إلى مدارس أخرى داخل المنطقة التعليمية نفسها، فيما أبقت مناطق تعليمية أخرى على التدوير السابق.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتقليل فرص تضارب المصالح وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحيادية في إدارة لجان الامتحانات، لا سيما في ظل الأهمية الكبيرة لاختبارات الصف الثاني عشر باعتبارها محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلبة. كما أكدت أن الوزارة استكملت جميع استعداداتها من خلال تجهيز لجان الامتحانات واعتماد آليات رقابية دقيقة لمتابعة سيرها ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة لجميع الطلبة.
