المخترعة الكويتية سارة أبورجيب تؤكد أهمية حماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي

أكدت المخترعة الكويتية م. سارة أبورجيب أهمية رعاية المبدعين والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي لتعزيز معدلات الابتكار على مستوى الدول، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى «أسبوع الملكية الفكرية» في سنغافورة.

وقالت أبورجيب – أول كويتية وعربية تنال جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية – إنها شاركت في حلقة نقاشية بعنوان «خلق القيمة عبر الملكية الفكرية: من الأصول غير الملموسة إلى النمو الاستراتيجي»، مشيرة إلى ضرورة تعامل البشر مع الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة لتحسين جودة الحياة وليس بديلاً عنهم.

وأبرزت أبورجيب تجربتها في تطوير جهاز ماسح يدوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف غير الجراحي عن إصابات الدماغ، موضحة أن الجهاز قادر على كشف الأورام والتجلطات بسرعة ودون الحاجة لأجهزة «إم آر آي» و«سي تي سكان» كفحص أولي، ويستند إلى منظومة من براءات الاختراع التي عززت مكانة ابتكارها دولياً. وأضافت أن الجهاز يحمل جانباً إنسانياً مهماً، مؤكدة أن حماية الملكية الفكرية تسهم في زيادة عدد المخترعين والمبتكرين من خلال توفير أدوات قانونية وتكنولوجية لدعم البحث وتطوير الابتكارات.

وشددت أبورجيب على أن رعاية المبدعين على مستوى الدول ضرورية لرفع معدلات الابتكار، موضحة أن وجود حماية قانونية شاملة للملكية الفكرية عالمياً سيسهم في انتشار الاختراعات الإنسانية وتوسيع دائرة المستفيدين منها.

وانطلقت أعمال الملتقى، الذي يستمر يومين، بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة وأكثر من 5 آلاف مشارك من صناع السياسات وقادة الأعمال وخبراء القانون والملكية الفكرية، تحت إشراف مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».

ويبحث الملتقى القضايا الراهنة للملكية الفكرية بدءاً من تسويق الأصول غير الملموسة وتوضيح قيمتها للمستثمرين، مروراً بترخيص الابتكارات عبر الحدود، وصولاً إلى تسوية المنازعات عبر التحكيم والوساطة. كما تشتمل الفعاليات على جلسات متخصصة حول أنظمة «مدريد» و«لاهاي» ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، وسوق الملكية الفكرية الذي يتيح للشركات الناشئة والصغيرة توسيع شراكاتها والاطلاع على حلول ابتكارية جديدة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز وعي الحكومات والشركات والمبدعين بالدور المتنامي للأصول غير الملموسة في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية لتعزيز تنافسيتها وصياغة سياسات مرنة ومستدامة لمواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.