المحكمة الإدارية تؤيد قرار وزير التربية بشأن الوظائف الإشرافية وتؤكد سلامة الإجراءات

وضعت المحكمة الإدارية حداً للجدل الدائر حول قرار إلغاء قوائم الانتظار في الوظائف الإشرافية بوزارة التربية، مؤكدة صحة القرار الوزاري رقم (116/2025) الصادر عن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، والمتعلق بشروط وآليات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني.

وأصدرت المحكمة حكماً برفض الطعن المقدم ضد القرار، معتبرة أن موقف الوزارة سليم منذ البداية، وأن الهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل. وأوضحت أن اجتياز الاختبارات السابقة لا يمنح حقاً مكتسباً، إذ لا ينشأ المركز القانوني إلا بقرار تعيين رسمي، ما يجعل مطالبة الوزارة بإعادة التقديم وفق القرار الجديد إجراءً صحيحاً.

وأكدت الأوساط التربوية أن الحكم يجسد صحة التوجه الإصلاحي الذي انتهجته الوزارة في تنظيم شغل الوظائف الإشرافية، موضحة أن القرار (116/2025) يمثل مشروعاً إصلاحياً متكاملاً يهدف إلى إعادة بناء منظومة القيادات التربوية على أسس حديثة ترتكز على الكفاءة، والشفافية، والعدالة في الفرص.

ويقوم القرار على آليات تقييم متدرجة تشمل المؤهل العلمي، الخبرة، الدورات التدريبية، الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة منتهية باختبار، ما يضمن وصول الأكفأ لقيادة المؤسسات التعليمية، في إطار رؤية الكويت 2035، وتعزيز مكانة المدرسة الكويتية كبيئة تعليمية مستقرة ومنتجة.